مسوولیت مدنی موسسات عمومی در حقوق ایران

پایان نامه
  • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی
  • نویسنده محمد یزدان پرست
  • استاد راهنما -
  • تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
  • سال انتشار 1386
چکیده

چکیده ندارد.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ماهیت و مبانی بیمه‌ی مسوولیت مدنی اجباری در حقوق ایران

به رغم رشد فزاینده‌ی میزان استفاده از بیمه‌های مسوولیت مدنی، اما هنوز ماهیت حقوقی این قرارداد آشکار نیست. توجیه آثار این قرارداد بر طرفین آن و اشخاص ثالث زیان‌دیده، صرفا با تکیه بر شناخت ماهیت این قرارداد ممکن خواهد بود. فاصله گرفتن از قواعد عمومی قراردادها در بیمه‌نامه‌های مسوولیت، نظیر تعهد بیمه‌گر در پرداخت خسارت به شخص ثالث زیان‌دیده حتی در صورت عمد بیمه‌گذار و سایر مواردی که با قواعد عمومی...

متن کامل

مسوولیت مدنی موسسات عمومی با مطالعه تطبیقی در فقه و حقوق ایران و مصر

یکی از اصول مسلم فقهی و حقوقی، لزوم جبران خساراتی است که به واسطه اعمال اشخاص حقیقی و حقوقی به دیگران وارد می شود و دولت در مفهوم عام خود که شامل تمام ارکان حکومتی (قوای سه گانه و موسسات عمومی غیردولتی) است، از این قاعده مستثنی نیست. در قوانین فعلی از جمله ماده 11 قانون مسوولیت مدنی مصوب 1339 دولت در مفهوم مضیق خود مورد توجه واقع شده و شامل تمام ارکان حاکمیت و از جمله موسسات عمومی غیردولتی نمی ...

ماهیت و مبانی بیمه ی مسوولیت مدنی اجباری در حقوق ایران

به رغم رشد فزاینده ی میزان استفاده از بیمه های مسوولیت مدنی، اما هنوز ماهیت حقوقی این قرارداد آشکار نیست. توجیه آثار این قرارداد بر طرفین آن و اشخاص ثالث زیان دیده، صرفا با تکیه بر شناخت ماهیت این قرارداد ممکن خواهد بود. فاصله گرفتن از قواعد عمومی قراردادها در بیمه نامه های مسوولیت، نظیر تعهد بیمه گر در پرداخت خسارت به شخص ثالث زیان دیده حتی در صورت عمد بیمه گذار و سایر مواردی که با قواعد عمومی...

متن کامل

مسوولیت مدنی داوران در حقوق ایران و انگلستان

مسوولیت مدنی داوران تا تصویب قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379، به طور کلی تابع قواعد عمومی مسوولیت مدنی بوده، بدین نحو که هر گاه تخلف داور، سبب اصلی در ایجاد خسارت به متضرر می بود، وی مسوول شناخته می شد و داوران در مقابل همه ی افعال خود اعم از عمد، غیر عمد و اشتباه در صورتی که سبب اصلی باشند، مکلف به پاسخگویی می بودند. قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379، این ضابطه را بر هم زده و داوران را در صورت...

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023